117. STATUS DAN ALOKASI SISA RENOVASI MASJID

Di suatu daerah ada sebuah masjid yang mengalami dua kali renovasi. Pertama pada tahun 1988, dan kedua pada tahun 2018. Dalam proses renovasi pertama, material yang digunakan berasal dari jariah masyarakat sekitar, kayu perhutani, dan sebagian genteng atap berasal dari uang pemerintah desa. Permasalahan mulai muncul, ketika renovasi kedua dilaksanakan, panitia renovasi  mendapat berita bahwa:

1.  kayu yang berasal dari perhutani ditebang tanpa izin.

2. Sebagian genteng atap yang berasal dari pemerintah, seharusnya dialokasikan bukan untuk masjid, melainkan dana bergulir untuk menunjang perekonomian masyarakat miskin.

3. Banyaknya sisa-sisa renovasi, mulai dari pecahan genteng, sisa potongan kayu, pasir, koral dan bahan-bahan material lainnya.

Pertanyaan:
1.  Apa setatus kayu dan genteng atap tersebut? dan kemanakah alokasinya?

2. Bagaimana cara memilah antara genteng atap hasil jariah dan genteng atap dari pemerintah  desa, mengingat genteng atap tersebut sudah menjadi satu?

3.  Apa yang harus dilakukan panitia untuk metasarrufkan sisi-sisa renovasi tersebut? dan bolehkah sisa kayu di bakar dan debunya di tanam di halaman masjid?

Sail: Abdul Rokhim, Lumbang Pasuruan.

Jawaban:
1. Kayu tersebut tetap milik perhutani, sehingga harus dikembalikan. Sedangkan gentengnya tetap dana milik pemerintah yang harus dialokasikan sesuai dengan aturannya.

2. Jika memang tidak bisa dibedakan yang mana genteng pemerintah dan yang bukan. Maka panitia harus menentukan dan memisahkan genteng yang mau dikembalikan.

3. Sisa bangunan sebisa mungkin harus dimasukkan dalam bentuk bangunan. Bila tidak bisa, maka harus disimpan, dan jika memang tidak memungkinkan karena memang dimungkinkan tidak dibutuhkan meski dalam waktu mendatang, atau khawatir rusak dengan sia-sia, maka boleh dijual untuk kemudian hasilnya dialokasikan ke masjid.

Referensi:

*الفقه الإسلامى وأدلته؛ ج ٤، ص ٢٩٠٩*

وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له *لكن للدولة تقييد المباح بمنع  قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.*

*إحياء علوم الدين - (2 / 148)*

مسألة إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء فإن كان له مالك معين فلا يحل أخذه وإن لم يكن بل كان حكمه انه يحب التصدق به على المساكين كما سبق فلك أن تأخذه وتتولى التفرقة ولا تعصى بأخذه  

*المنثور للزركشي - (2 / 253)*

ولو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهم له ودهن بدهن ونحوه من المثليات ولم يتميز فصل قدر الحرام وصرفه لمن هو له والباقى له 

 وقال فى البحر لو كانت الصبرة بينهما قسمين فاقتسما أخذهذا قفيزا ةهذا قفيزا فقد جاز ولا يجوز لأحدهما أن يستوفى كل حقه منها ثم يكال للآخر ما بقى لجاز أن يتلف الباقى قبل أ يكال للشريك الآخر لانهما استويا فى الملك فيستويان فى القبض قال ولو اتفقا على المبتدىء منهما بأخذ القفيز الأول جاز ولو لم يتفقا أقرع بينهما فى أخذه ويكون استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفا على أن يأخذ الآخر مثله فلو أخذ الأول قفيزا من تلك الصبرة رد نصف القفيز البحث الثانى 

 اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر الى تفسير فيه خلاف فى صور

*الأشباه والنظائر - شافعي - (1 / 209)*

 و في فتاوى ابن الصلاح : لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام و لم يتميز فطريقه : أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة و يتصرف في الباقي و الذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه و إلا تصدق به عنه و ذكر مثله النووي و قال : اتفق أصحابنا و نصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا أو حنطة و خلط بمثله قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه و يحل الباقي للغاصب

*إحياء علوم الدين - (2 / 152)*

وأما المسجد فإن بنى في أرض مغضوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة بل لو وقف الأمام فيه فليصل هو خلف الأمام وليقف خارج المسجد فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقد في حق الاقتداء فلذلك جوزنا للمقتدي الاقتداء بمن صلى في الأرض المغصوبة وإن عصى صاحبه بالوقوف في الغصب 

وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة و الجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين . ومهما كان في المسجد الكبير بناء لسلطان ظالم فلا عذر لمن يصلي فيه مع اتساع المسجد أعني في الورع 

*الموسوعة الفقهية الكويتية - (8 / 209)*

و - البناء في الأراضي المغصوبة : 

13 - إذا بنى في أرض مغصوبة ، فطلب صاحب الأرض قلع بنائه قلع ، قال ابن قدامة : لا نعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء لحديث : ليس لعرق ظالم حق ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه ، فلزمه تفريغه ، وإن أراد صاحب الأرض أخذ البناء بغير عوض لم يكن له ذلك .  وللحنفية تفصيل فيما إذا كان البناء أو الغرس بزعم سبب شرعي يعذر به الباني ، فينظر : إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء كلف الغاصب القلع . وإن كانت أقل منه فلا يؤمر بالقلع ، ويغرم صاحب البناء لصاحب الأرض قيمة الأرض ، أما إذا كان البناء ظلما ، فالخيار لصاحب الأرض بين الأمر بالقلع أو تملك البناء مستحق القلع .  أما ضمان منفعة الأرض في مدة الغصب وآراء الفقهاء فيه فيرجع إليه في مصطلح ( غصب ) .

*إعانة الطالبين- دار الفكر - (3 / 179)*

 فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه.

*الشرح*

( قوله بل ينتفع الموقوف عليه ) أي بالشجر الجاف أو المقلوع بريح ( قوله ولو بجعله أبوابا ) غاية للانتفاع أي ينتفع به انتفاعا عاما ولو بتقطيعه وجعله أبوابا

*ﺣﺎﺷﻴﺘﺎ ﻗﻠﻴﻮﺑﻲ ﻭﻋﻤﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺀ 3 ﺻﺤـ : 110*

ﻗَﻮْﻟُﻪُ ‏( ﻭَﻟَﻮِ ﺍﻧْﻬَﺪَﻡَ ﻣَﺴْﺠِﺪٌ ‏) ﺃَﻱْ ﻭَﺗَﻌَﺬَّﺭَﺕِ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻓِﻴﻪِ ﻟِﺨَﺮَﺍﺏِ ﻣَﺎ ﺣَﻮْﻟَﻪُ ﻣَﺜَﻼً ﻗَﻮْﻟُﻪُ ‏( ﻭَﺗَﻌَﺬَّﺭَﺕْ ﺇِﻋَﺎﺩَﺗُﻪُ ‏) ﺃَﻱْ ﺑِﻨَﻘْﻀِﻪِ ﺛُﻢَّ ﺇِﻥْ ﺭُﺟِﻲَ ﻋَﻮْﺩُﻩُ ﺣُﻔِﻆَ ﻧَﻘْﻀُﻪُ ﻭُﺟُﻮﺑًﺎ ﻭَﻟَﻮْ ﺑِﻨَﻘْﻠِﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﻣَﺤِﻞٍّ ﺁﺧَﺮَ ﺇِﻥْ ﺧِﻴْﻒَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻟَﻮْ ﺑَﻘِﻲَ ﻭَﻟِﻠْﺤَﺎﻛِﻢِ ﻫَﺪْﻣُﻪُ ﻭَﻧَﻘْﻞُ ﻧَﻘْﻀِﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﻣَﺤِﻞٍّ ﺃَﻣِﻴْﻦٍ ﺇِﻥْ ﺧِﻴﻒَ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺧْﺬِﻩِ ﻭَﻟَﻮْ ﻟَﻢْ ﻳُﻬْﺪَﻡْ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳُﺮْﺝَ ﻋَﻮْﺩُﻩُ ﺑُﻨِﻲَ ﺑِﻪِ ﻣَﺴْﺠِﺪٌ ﺁﺧَﺮُ ﻻَ ﻧَﺤْﻮُ ﻣَﺪْﺭَﺳَﺔٍ ﻭَﻛَﻮْﻧُﻪُ ﺑِﻘُﺮْﺑِﻪِ ﺃَﻭْﻟَﻰ ﻓَﺈِﻥْ ﺗَﻌَﺬَّﺭَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪُ ﺑُﻨِﻲَ ﺑِﻪِ ﻏَﻴْﺮُﻩُ ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﻏَﻠَّﺘُﻪُ ﺍﻟَّﺘِﻲْ ﻟَﻴْﺴَﺖْ ِﻷَﺭْﺑَﺎﺏِ ﺍﻟْﻮَﻇَﺎﺋِﻒِ ﻭَﺣُﺼُﺮُﻩُ ﻭَﻗَﻨَﺎﺩِﻳْﻠُﻪُ ﻓَﻜَﻨَﻘْﻀِﻪِ ﻭَﺇِﻻَّ ﻓَﻬِﻲَ ِﻷَﺭْﺑَﺎﺑِﻬَﺎ ﻭَﺇِﻥْ ﺗَﻌَﺬَّﺭَﺕْ ﻟِﻌَﺪَﻡِ ﺗَﻘْﺼِﻴﺮِﻫِﻢْ ﺍﻫـ

*مواهب الفضل بفتوى با فضل ٢٢٨/١*

ﻭَﺳُﺌِﻞَ ﺍﻟْﻌَﻼَّﻣَﺔُ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦُ ﺃَﺑُﻮْ ﺑَﻜَﺮِ ﺍﺑْﻦُ ﺃَﺣْﻤَﺪَ ﺍﻟْﺨَﻄِﻴْﺐُ ﻣُﻔْﺘِﻲْ ﺗَﺮِﻳْﻢ ﻋَﻤَّﺎ ﺑَﻘِﻲَ ﻓَﺘَﺎﺕُ ﺍﻟﻨَّﻮْﺭَﺓِ ﻭَﺍﻟﻄِّﻴْﻦِ ﻭَﺍْﻷَﺧْﺸَﺎﺏِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﻬَﺪْﻡِ ﻓَﺄَﺟَﺎﺏَ ﺑِﺠَﻮَﺍﺏٍ ﻃَﻮِﻳْﻞٍ ﻣَﺎﻝَ ﺑِﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﺟَﻮَﺍﺯِ ﺑَﻴْﻌِﻬَﺎ ﺇِﺫَﺍ ﻟَﻢْ ﺗَﻈْﻬَﺮْ ﺣَﺎﺟَﺔٌ ﻟَﻬَﺎ ﻟِﻠْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮْﺭِ ﻭَﻟَﻮْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘْﺒَﻞِ ﻭَﺧِﻴْﻒَ ﺿِﻴَﺎﻋَﻪُ ﺃَﻭْ ﺃَﺧَﺬَ ﻇَﺎﻟِﻢٌ ﺃَﻭْ ﻏَﺎﺻِﺐٌ ﻟَﻬَﺎ ﻋَﻤَّﺎ ﺇِﺫَﺍ ﻟَﻢْ ﻳُﺨْﺶَ ﺷَﻲْﺀٌ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﺘُﺤْﻔَﻆُ ﺇِﻟَﻰ ﺁﺧِﺮِﻣَﺎ ﺃَﻃَﺎﻝَ ﺑِﻪِ ﺭَﺣِﻢَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻫـ ﻧَﺺُّ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺩِ ﻓِﻲْ ﺣُﻜْﻢِ ﺗَﺠْﺪِﻳْﺪِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﻟِﻠْﻌَﻼَّﻣَﺔِ ﻋَﻠَﻮِﻱ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﺑْﻦِ ﺣُﺴَﻴْﻦٍ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ - ﺛُﻢَّ ﺍﺧْﺘَﻠَﻔُﻮْﺍ ﻓِﻲْ ﺟَﻮَﺍﺯِ ﺑَﻴْﻌِﻪِ ﻭَﺻَﺮْﻑِ ﺛَﻤَﻨِﻪِ ﻓِﻲْ ﻣِﺜْﻠِﻪِ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻚُ ﻭَﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻲُّ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺎﻟِﻪِ ﻭَﻻَ ﻳُﺒَﺎﻉُ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺃَﺣْﻤَﺪُ ﻳَﺠُﻮْﺯُ ﺑَﻴْﻌُﻪُ ﻭَﺻَﺮْﻑُ ﺛَﻤَﻨِﻪِ ﻓِﻲْ ﻣِﺜْﻠِﻪِ ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺇِﺫَﺍ ﻛَﺎﻥَ ﻻَﻳُﺮْﺟَﻰ ﻋَﻮْﺩُﻩُ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻋِﻨْﺪَ ﺃَﺑِﻲْ ﺣَﻨِﻴْﻔَﺔَ ﻧَﺺٌّ ﻓِﻴْﻬَﺎ ﺍﻫـ