152. MENGHITUNG ZAKAT PEDAGANG EMAS

Harga emas pada tahun ini ada perubahan drastis, dimana bulan ramadan lalu  tahun 2019, hingga masuk bulan rojab, harga emas normal yakni antara 500 - 600 ribu. Tapi setelah wabah covid-19, harga emas secara internasional naik drastis hingga mencapai 900 rb. Namun pada nyatanya, di pasar pedagang tidak bisa menjual emas dengan harga standar internasional tersebut, karena konsumen tidak mau, walapun pedagang ada yang membelinya dengan harga internasional. Di bulan ramadan ini sudah datang haul (satu tahun perdagangan), dan saatnya wajib bayar zakat perdagangan.

Pertanyaan:
Ketika pedagang mau bayar zakat, tentunya berupa uang. Bagaiman cara pedagang menghargai emas dagangannya yang mau dizakati, apakah dengan harga sekarang, dan harga internasional, atau dengan harga yang dulu sebelum terjadinya covid-19?

Jawaban:
Dalam menentukan harga dagangan untuk membayar zakat, mengikuti harag di akhir tahun, dan harga yang berlaku di daerah masing-masing pedagang.

Catatan:
Pedagang perhiasan emas tetap wajib zakat, karena perhiasan termasuk barang dagangan, bukan termasuk nuqud (uang emas dan perak). Yang tidak diwajibkan zakat tijarah oleh ulama' adalah pedagang emas selain perhiasan (صيرفي), tapi tetap diwajibkan zakat ain emasnya.

Referensi:

*كفاية الاخيار؛ ج ١، ص ١٨٤*

ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭاﻟﺤﻮﻝ ﻣﻌﺘﺒﺮاﻥ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﺬا ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ اﺷﺘﺮاﻃﻪ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻷﺧﺒﺎﺭ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻝ ﺧﻼﻑ *اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ* ﻷﻥ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﻪ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻳﺸﻖ ﻭﻳﺤﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺪاﻭﻣﺔ اﻷﺳﻮاﻕ ﻭﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻫﻮ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ.

*[الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ٢١٨/٣]*

فإن ملك بنقد .. قوم به إن ملك بنصاب، وكذا دونه في الأصح، *أو بعرض .. فبغالب نقد البلد،* فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا .. قوم به، فلو بلغ بهما .. قوم بالأنفع للفقراء، وقيل: يتخير المالك

الشرح:

*(أو بعرض .. فبغالب نقد البلد)؛ لانحصار الأمر فيه، وجريا على قاعدة التقويمات، سواء كان مما تجب الزكاة في عينه أم لا.* وكذلك الحكم إذا لم يعرف المالك ما اشترى به، أو ملك العرض بسبب نكاح أو خلع أو صلح عن دم. فإن حال الحول بموضع لا نقد فيه كالذي يتعامل فيه بالفلوس ونحوها من العروض، اعتبر أقرب البلاد إليهم.

*[النووي، المجموع شرح المهذب، ٥٣/٦]*

(فرع) قال أصحابنا *إذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة وجبت فيه الزكاة وإن كانت تلبسه كما لو استعمل الرجل دواب التجارة* ثم إن قلنا الحلي المباح لا زكاة فيه وجبت هنا زكاة التجارة بلا خلاف إذا بلغ نصابا وإن قلنا فيه زكاة فهل تجب هنا زكاة التجارة أم العين فيه القولان قال صاحب الحاوي تظهر فائدتهما في الصيغة إن قلنا بالتجارة اعتبرت الصيغة وإلا فلا.

*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٧٢/٣]*

(فلو اتخذ) الرجل (سوارا بلا قصد) للبس أو غيره (أو قصد إجارته لمن له استعماله) بلا كراهة (فلا زكاة) فيه (في الأصح) لأنه في الأولى بالصياغة بطل تهيؤه للإخراج الملحق له بالناميات إذ القصد بها الاستعمال غالبا مع إفضائها إليه غالبا فلا ترد السبائك وفي الثانية يشبه ما مر في المواشي العوامل *وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أن ينوي بذلك التجارة وأن لا* وحينئذ فيشكل عليه ما يأتي فيمن استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة *إلا أن يفرق بما يأتي أن التجارة في النقد ضعيفة نادرة فلم يؤثر قصدها مع وجود صورة الحلي الجائز المنافي لها*.

*الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ ج ٢، ص ١٤٢*

(ﺩﻭﻥ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺤﻠﻲ) ﺃﻱ: ﺩﻭﻥ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰ؛ ﻷﻥ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﻤﺎ ﻻ ﺑﺠﻮﻫﺮﻫﻤﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻓﻲ ﺫاﺗﻬﻤﺎ،....

(ﻭﻟﻮ) ﻛﺎﻥ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﺤﻠﻲ (ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺟﺮ) ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺟﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺪ ﺃﻱ: ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻪ (ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ) ﻳﺤﻞ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻼ ﻛﺮاﻫﺔ.

الشرح:

(ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺟﺮ) ﻭﻓﻲ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻟﻹﺟﺎﺭﺓ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. اﻩـ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬا ﺃﻧﻪ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﺸﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺃﺭﺿﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﺄﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ. اﻩـ. *ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﺗﺨﺬ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻜﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻮ اﻗﺘﺮاﻥ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺽ ﺃﻧﻪ اﺷﺘﺮﻯ اﻟﺤﻠﻲ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻼ ﻓﺮﻕ. اﻩـ.* ﺳﻢ.

*حواشي شرواني ص ٢٩٤ جزء ٣*

(تنبيه) لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره؛ لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما والزكاة الواجبة زكاة عين فغلبت وأثر فيها انقطاع الحول بخلاف العروض

الشرح:

*(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻟﻮ للتجارة) ﺃﻭ ﻟﻠﻔﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ) اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ باﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺘﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻀﺮﻭﺑﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﺻﻴﺮفيا ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ ﺑﺼﺮﻱ* (ﻗﻮﻟﻪ ﻧﺎﺩﺭﺓ) ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺼﺮﻱ ﻭﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ (ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ ﻧﻬﺎﻳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻐﻠﺒﺖ) ﺃﻱ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﻛﺎﺓ التجارة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﺛﺮ فيها) ﺃﻱ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﻌﻴﻦ ﻭاﻟﻮاﻭ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻛﺬا) ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭاﻟﻤﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﺟﻪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻊ.