057. SETATUS UANG PENSIUNAN

1. Apa setatus uang pensiunan?

2. Bagaimana hukum menerimanya?

*Pertimbangan:*
1. Uang pensiuanan diambil dari sebagian pemotongan gaji pegawai sebanyak 10% setiap bulan sesuai KEPPRES NO. 8 TAHUN 1977, dengan rincian sebagai berikut:
✅ 2% Untuk iuran pemeliharaan kesehatan (Askes)
✅ 8% Untuk dana pensiun + tabungan hari tua (4,75% + 3,25%)

2. Pemotongan ini sifatnya sebagai iuran wajib pegawai sesuai dengan KEPPRES NO. 8 TAHUN 1977.

3. Uang pensiunan yang didapat terkadang melebihi atau kurang dari dana yang terkumpul dari pemotongan sesuai dengan berakhirnya waktu mendapatkan uang pensiunan sebagaimana ditetapkan dalam PP NO. 34 TAHUN 2003 tentang penetapan pokok pensiun pegawai negeri sipil dan janda dudanya.

*Jawaban:*
1. Ulama' berbeda pendapat:

📌 Menurut mayoritas ulama' madzhab syafi'i menganggap uang pensiunan sebagai uang santunan pemerintah (من باب الأرزاق) dengan beberapa pertimbangan:
✅ Gaji pegawai adalah santunan pemerintah bukan ujroh (upah).
✅ Pemotongan gaji hanyalah simbolis semata. Mengingat uang arzaq selama belum dipisahkan secara khusus, tetaplah bersetatus sebagai uang kemaslahatan yang dengan demikian gaji yang dipotong tersebut masih belum menjadi hak pegawai.
✅ Dengan demikian maka berarti uang pensiunan merupakan uang santunan lain yang diberikan pemerintah kepada pegawai atau janda dudanya.

📌 Menurut ulama' kontemporer uang pensiunan dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
✅ Untuk uang pensiunan yang didapatkan oleh pegawai negeri yang jabatannya tergolong ibadah, seperti guru, imam masjid dan muadzzin, termasuk santunan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas.
✅ Untuk uang pensiunan yang didapatkan oleh pegawai negeri yang jabatannya tidak tergolong ibadah, sehingga sah untuk diakad sewa seperti pegawai administrasi dan yang lain, maka uang pensiunan merupakan asuransi yang ditetapkan perintah, dengan pertimbangan;
🔰 Gaji PNS dengan jabatan tersebut bersetatus upah (ujroh)
🔰 Pemotongan gaji merupakan asuransi sosial (التأمين الحكومي) yang diwajibkan pemerintah.

📌 Menurut Syaikh Dr. Sa'id Ramadlan al-Buthi, uang pensiunan dengan segala macam jabatannya termasuk asuransi pemerintah karena menggolongkan gaji pegawai sebagai upah (ujroh).

2. Apapun setatusnya, semua sepakat uang pensiunan boleh diterima.

*Catatan:*
Uang pensiunan tidak bisa diwariskan karena sudah bukan atau belum menjadi hak milik pegawai.

 *Referensi:*
*المجموع شرح المهذب ج ٣ص ١٢٨*

وما جارت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الاجارة وانما هو من باب الارزاق والاحسان والمسامحة بخلاف الاجارة فانها من باب المعاوضة.

قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق والاجرة ان الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله *والاجرة ما يقع به التراضي* .

*أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء 3 صحـ : 4 مكتبة عالم الكتب*

( الْفَرْقُ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْمِائَةَ بَيْنَ قَاعِدَةِ اْلأَرْزَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اْلإِجَارَاتِ ) كِلاَهُمَا بَذْلُ مَالٍ بِإِزَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْ الْغَيْرِ غَيْرَ أَنَّ بَابَ اْلأَرْزَاقِ أَدْخَلُ فِي بَابِ اْلإِحْسَانِ وَأَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَبَابُ اْلإِجَارَةِ أَبْعَدُ مِنْ بَابِ الْمُسَامَحَةِ وَأَدْخَلُ فِي بَابِ الْمُكَايَسَةِ وَيَظْهَرُ تَحْقِيقُ ذَلِكَ بِسِتِّ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ اْلأُولَى الْقُضَاةُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَرْزَاقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْقَضَاءِ إجْمَاعًا وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرُوا عَلَى الْقَضَاءِ إجْمَاعًا بِسَبَبِ أَنَّ اْلأَرْزَاقَ إعَانَةٌ مِنْ اْلإِمَامِ لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِالْمَصَالِحِ لاَ أَنَّهُ عِوَضٌ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَنْفِيذِ اْلأَحْكَامِ عِنْدَ قِيَامِ الْحِجَاجِ وَنُهُوضِهَا وَلَوْ اُسْتُؤْجِرُوا عَلَى ذَلِكَ لَدَخَلَتْ التُّهْمَةُ فِي الْحُكْمِ بِمُعَاوَضَةِ صَاحِبِ الْعِوَضِ وَلِذَلِكَ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِعِوَضٍ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ عَاضِدًا وَنَاصِرًا لِمَنْ بَذَلَ لَهُ الْعِوَضَ وَيَجُوزُ فِي اْلأَرْزَاقِ الَّتِي تُطْلَقُ لِلْقَاضِي الدَّفْعُ وَالْقَطْعُ وَالتَّقْلِيلُ وَالتَّكْثِيرُ وَالتَّغْيِيرُ اهـ

*حاشية الجمل ٣/ ١٦٣*

ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻓﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺑﻴﻌﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﺭﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺪﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻹﻓﺮاﺯ اﻩـ. ﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ.

(ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻮﺩﻳﻌﺔ) ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻏﻠﺔ ﻭﻗﻒ ﻭﻏﻨﻴﻤﺔ ﻓﻸﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﻧﻤﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﻓﺮاﺯﻫﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻓﺮاﺯﻫﺎ ﻭﺭﺅﻳﺘﻬﺎ.

*حاشية الجمل ج : 4 ص : 87*

( قوله : فإن مات أعطى الإمام إلخ ) ليس مثله العالم إذا مات فلا يعطي الإمام أصوله وزوجاته إلخ خلافا للسبكي ; لأن العلم مرغوب فيه فلا يحتاج للترغيب فيه بخلاف الجهاد ا هـ م ر ا هـ سم .

الشرح:

( قوله : أصوله ) أي المسلمين , وقوله : وزوجاته أي المسلمات كما هو الأقرب في شرح الروض ا هـ شوبري ففرق بين إعطائهن في حياته , وإعطائهن بعد موته , وقوله : وبناته حيث كن مسلمات ولو كان له أمهات أولاد أعطى لمن يحتاجه منهن وقيل يعطي لواحدة ا هـ ح ل .

*تحفة المحتاج هامش الشروانى ج : 6 ص : 382*

( ويبدأ ) وجوبا ( من تركة الميت ) وهي ما يخلفه من حق كخيار وحد قدف أو اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخوله فى ملكه وكذا ما وقع بشبكة نصبها فى حياتهعلى قاله الزركشى وفيه نظر لإنتقالها بعد الموت للورثة فالواقع بها من زوائد التركة وهي ملكهم الا ان يجاب بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي واذا استند الملك لفعله يكون تركة …الأجرة قال وباب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل في باب المكاسبة

*الموسوعة الفقهية الكويتية*

إجارة العاملين في الدولة:

١٢٠ - عالج الفقهاء قديما هذه المسألة واعتبروا بعض الوظائف مما تصح الإجارة عليه مما لا يتصل بالقربات، ولا تشترط له النية، كتنفيذ الحدود، والكتابة في الدواوين، وجباية الأموال، ونحو ذلك. وهؤلاء يطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في أكثر الأقوال وفي أكثر الأحوال. وقالوا: إن لولي الأمر أن ينهي الإجارة متى رأى المصلحة في ذلك، وليس لأحد هؤلاء أن يستقيل باختياره.

١٢١ - وهناك وظائف أخرى، كوظائف الولاة والقضاة، وكل من يقوم بعمل فيه قربة تحتاج إلى نية، فمرتباتهم من قبيل الأرزاق لا من قبيل الأجرة، لدفع الحاجة، وهم غير مقيدين بوقت.

*الفقه الإسلامي وأدلته*

موقف الفقه الإسلامي من التأمين:

لا شك كما تبين سابقا في جواز التأمينالتعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون المطلوب شرعا على البر والخير؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس، لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أيا كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسدية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان، أو ضد المسؤولية من حوادث السير، أو حوادث العمل، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح.

وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمينالتعاوني في السودان وغيره، ونجحت في مهامها وأعمالها، بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية.

كذلك يجوز التأمين الإجباري أو الإلزامي الذي تفرضه الدولة؛ لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة، كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير. ولا مانع من جواز التأمين الاجتماعي ضد طوارئ العجز والشيخوخة والمرض والبطالة والتقاعد عن العمل الوظيفي، لأن الدولةمطالبة برعاية رعاياها في مثل هذه الأحوال، ولخلوه من الربا، والغرر، والمقامرة.