093. HUKUM MENGEMUDI TANPA MEMILIKI SIM
Assalamualaikum.... Bagaimana hukum mengemudi bagi yang tidak punya SIM?.
*Catatan:*
*PERSYARATAN PENGEMUDI*
*Pasal 77*
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai
dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
*Pasal 281 UU LLAJ:*
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
*Jawaban:*
Karena ada aturan pemerintah yang mengharuskan pengemudi untuk memiliki SIM, maka hukumnya haram dzahiran, karena aturan yang dibuat pemerintah tersebut wajib dipatuhi dzahiran dalam artian tidak berdosa meski tidak memiliki SIM asalkan memiliki kecapan mengemudi dan faham aturan lalu lintas sebagaimana pendapat Syaikh Syarwani. Namun demikian pemerintah tetak berhak untuk melakukan penindakan jika didapati pengemudi yang tidak memiliki SIM.
*Referensi:*
*Catatan:*
*PERSYARATAN PENGEMUDI*
*Pasal 77*
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai
dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
*Pasal 281 UU LLAJ:*
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
*Jawaban:*
Karena ada aturan pemerintah yang mengharuskan pengemudi untuk memiliki SIM, maka hukumnya haram dzahiran, karena aturan yang dibuat pemerintah tersebut wajib dipatuhi dzahiran dalam artian tidak berdosa meski tidak memiliki SIM asalkan memiliki kecapan mengemudi dan faham aturan lalu lintas sebagaimana pendapat Syaikh Syarwani. Namun demikian pemerintah tetak berhak untuk melakukan penindakan jika didapati pengemudi yang tidak memiliki SIM.
*Referensi:*
*بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص: 142*
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اه. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه.
*حواشي الشرواني، ج ٣، ص ٧١-٧٣*
ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ليس فيه ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﺇﻟﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻓﻘﻂ *ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ* ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻇﺎﻫﺮ .
الشرح:
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺇﻟﺦ) *ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻤﺎ فيه ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺇﺫﺍ كانت تحصل مع ﺍﻟﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻓﻘﻂ*
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻛﺎﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻓﻴﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻠﺎﻣﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺎﻧﻜﻔﺎﻑﻇﺎﻫﺮﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺎﻧﻜﻔﺎﻑ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ لﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺠﻪ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ ﺳﻢ
--- إلى أن قال ---
ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺈﺳﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻋﺘﻖ ﻳﺠﺐ ﻛﺎﻟﺼﻮﻡ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﻓﻲﺍﻟﺄﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﻟﺎ ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻤﺸﻘﺘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺄﺫﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥﻣﺎ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﺳﺮﻭﻥ ﺏﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺏﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ
*الشرح:*
(ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺠﺐ ﻛﺎﻟﺼﻮﻡ) ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﺧﻠﺎﻓﻪ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻟﺎ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ, ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲﺍﻟﺄﻣﻮﺍﻝ ﻓﻮﺟﻬﻪ ﻇﺎﻫﺮ, ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺇﻟﺦ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﺎﻟﻔﻪ) ﺃﻱ ﺍﻟﺈﺳﻨﻮﻱ (ﺍﻟﺄﺫﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ) ﻭﻭﺍﻓﻘﻪﻣﺎ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﺎﻡ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻠﺎﻣﻪﻣﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺄﺫﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺰﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻩ.
--- إلى أن قال ---
ﻭﻟﻮ ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﻨﻲ ﻗﺪﺭﺍ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻨﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺃﻣﺮ ﺏﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻓﻘﻂ
*الشرح:*
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺇﻟﺦ) ﻗﺪ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﻠﺎﻕ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺠﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮﺕ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﺳﻢ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻦ .
Komentar
Posting Komentar