090. KUHP DALAM PANDANGAN FIKIH

*Deskripsi Masalah*
Dipungkiri atau tidak, hukum yang ada di Indonesia ini kebanyakan tidak berupa hukum islam, seperti KUHP. Padahal kita ketahui bahwa KUHP bukanlah buku asli yang dibuat oleh orang Indonesia melainkan peninggalan Bangsa Belanda pada waktu masih menjajah Indonesia. Ironisnya hukum-hukum tersebut tidak semuanya sama dengan hukum-hukum Islam, seperti pasal 365 yang berbunyi "pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dikenai hukuman 9 tahun penjara".

*Pertanyaan:*
a. Apakah dapat dibenarkan suatu hukuman dengan berlandaskan KUHP, padahal di dalam surat Al Maidah ayat 45 berbunyi " ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮﻥ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ/45" ?

b. Sebatas manakah kewajiban kita untuk menerapkan hukum-hukum islam di Negara Indonesia?

c. Dapatkah orang-ornag Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam digolongkan orang-orang yang tersebut dalam ayat tersebut?

*Jawaban:*
a. Perlu diketahui bahwa dalam KUHP tidak semuanya menyalahi aturan yang ditetapkan dalam agama Islam, sehingga keputusan hukum berdasarkan KUHP tersebut tetap bisa dibenarkan selama tidak bertentangan dengan aturan agama Islam.

b. Penerapan hukum-hukum Islam di Indonesia harus diterapkan ke dalam segala lini dengan mengupayakan semampunya.

c. Jika memang mampu untuk menerapkannya namun tidak menerapkan dan maka termasuk dalam golongan pada ayat tersebut.

*Referensi:*

*التشريع الجنائى   ج : 1  ص : 337*

قلنا أن ما يخالف الشرع من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القنون أو للائحة أو القرار وإنما ينصب على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالف الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص.

*بغية المسترشدين ص : 271 (دار الفكر)*

(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ

*غاية تلخيص المراد ص : 263*

يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشرعية التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدي  ذالك وزجره وتعزيره وتعريفه إن الحق كذا 

*شريع الجنائي الإسلامى  ج : 1  ص :  228-229*

ومن المتفق عليه أيضا بين المفسرين أن من يستحدث من المسلمين أحكاما غير ما أنزل الله ويترك بالحكم بها كل أو بعض ما أنزل الله من غير تأويل يعتقد صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى كل بحسب حاله فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم إن كان فى حكمه مضيعا لحق أو تاركا لعدل أو مساواة وإلا فهو فاسق اهـ

*تشريع الجنائي الإسلامى،  ج 1، ص 223* 

191- حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا القوانين واللوائح متفقة على نصوص القرآن والسنة أو متمسية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية وجبت الطاعة لها وحقت العقوبة على من خالفها أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقة وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها وسيبين فيما يلى أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.

وَالْخَامِسُ: قَالَ عِكْرِمَةُ: قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْيَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَجَحَدَ بِلِسَانِهِ، أَمَّا مَنْ عَرَفَ بِقَلْبِهِ كَوْنَهُ حُكْمَ اللَّه وَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ كَوْنَهُ حُكْمَ اللَّه، إِلَّا أَنَّهُ أَتَى بِمَا يُضَادُّهُ فَهُوَ حَاكِمٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى، وَلَكِنَّهُ تَارِكٌ لَهُ، فَلَا يَلْزَمُ دُخُولُهُ تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ، وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الصَّحِيحُ واللَّه أعلم