185. BANGUN MASJID BARU KARENA KALAH PILKADES

Deskripsi Masalah

Di suatu desa sudah terbangun masjid yang cukup lama, dan sholat jum'atnya berlangsung rukun tanpa halangan dan rintangan. Tapi perbedaan pilihan dalam pilkades menyebabkan para pendukung salah satu calon kades, setelah jagoannya kalah dalam pemilihan, merasa tidak nyaman dan tidak mau sholat di masjid tersebut, karena di masjid tersebut banyak pendukung lawan politiknya. Akhirnya kelompok pertama membangun masjid lain di desa itu juga, yang menyebabkan ta'adudul Jum'at.

Pertanyaan:

A. Bolehkah membangun masjid lain untuk di buat sholat jum'at hanya karena perbedaan politik? 

B. Jika tidak boleh. Maka yang manakah yang dianggap sah sholat jum'atnya dari kedua masjid tersebut? 

C. Bagaimana sholat jum'atnya, jika masing-masing dari dua masjid tersebut jama'ahnya tdk sampai 40 orang, akibat perpecahan ini?

Jawaban:

A. Jika memang perseteruan antara kedua kelompok sampai pada batas dikhawatirkan saling melukai antar satu sama lain, maka diperbolehkan membangun masjid lain untuk ditempati sholat jum'at, karena hal ini merupakan udzur yang memperbolehkan taaddul jum'at. Namun bila perseteruan tersebut tidak sampai pada batas di atas, sekedar rasa tidak nyaman antar mereka, maka tidak boleh.

B. Dalam kondisi tidak diperbolehkan taaddudul jum'at, maka yang takbirotul ihramnya berakhir lebih dulu yang sholat jum'atnya sah.

C. Jika masing-masing kelompok jemaahnya tidak genap 40 maka tidak wajib shalat jum'at. Akan tetapi sebaiknya tetap melaksanakan sholat jum'at dengan ikut pendapat yang mengatakan sholat jum'at boleh dilakukan oleh jamaah yang kurang dari 40, yaitu minimal 4 orang dengan imam.

Referensi:

[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣١٦/١]

*ومن جوازه أيضا وقوع خصام وعداوة بين أهل جانبي البلد،* إن لم تكن مشقة، وعليه لو نقص عدد جانبيه أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا في الآخر.

*فتاوى شرعية للحبيب عفيف الدين بن عمر بن يحيى العلوي؛ ص ٦٩*

لما سئل إبن مزروع عن العداوة المجوزة للتعدد هل هي كل عداوة أو العداوة التي ذكروها في الشهادة أو غير ذلك؟ أجاب بما حاصله أن العداوة المجوزة له ما خيف معها على النفس أو المال لا غير إنتهى.

[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣١٦/١]

فاتصلت (فلو سبقت جمعة) والبناء على امتناع التعدد (فالصحيحة السابقة) مطلقا (وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة) حذرا من التقدم على الإمام ومن تفويت الجمعة على أكثر أهل البلد المصلين معه بإقامة الأقل (والمعتبر سبق التحرم) وهو بآخر التكبير وقيل: بأوله (وقيل) سبق (التحلل وقيل) السبق (بأول الخطبة) نظرا إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين، ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا أن طائفة سبقتهم بها استحب لهم استئناف الظهر، ولهم إتمام الجمعة ظهرا كما لو خرج الوقت وهم فيها.

*سلوك الجادة في بيان الجمعة للشيخ نووي البنتني؛ ص ٢٢*

(فَأَقُولُ: اَلْحَاصِلُ مِمَّا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ تِلْكَ الْأَجْوِبَةِ: (أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ. قَوْلٌ مُعْتَمَدٌ وَهُوَ الْجَدِيدُ، وَهُوَ كَوْنُهُمْ أَرْبَعِينَ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةُ) أَيْ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ، (وَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي اْلَمْذهَبِ الْقَدِيمِ ضَعِيفَةٌ. أَحَدُهَا: أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ)، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ. (وَالثَّانِي: ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ)، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالْأَوْزَعِيُّ وَأَبِي ثُورٍ. (وَالثَّالِثُ: اثْنَا عَشَرَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ) وَهَذَا مُوَافِقٌ لِرَبِيعَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَعِيِّ وَمُحَمَّدٍ ... (إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ) أَيِ الْمَذْكُورُ مِنِ انْعِقَادُ الْجُمُعَةِ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ، (فَعَلَى الْعَاقِلِ الطَّالِبِ مَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى) مِنْ ثَوَابِهِ وَرِضَاهُ (أَنْ لَا يَتْرُكَ الْجُمُعَةِ) بِالْكُلِّيَّةِ (مَا تَأَتَّى) أَيْ أَمْكَنَ (فِعْلُهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْوَالِ) أَيِ الْأَرْبَعَةِ. فَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ، أَيْ مُدَّةَ سُهُولَةِ فِعْلُهَا عَلَى ذَلِكَ.

*هامش اعانة الطالبين ج ٢ ص ٥٨-٥٩*

(قوله: أي غير الأمام الشافعي) أي باعتبار مذهبه الجديد، *فلا ينافي أن له قولين قديمين في العدد أيضا، *أحدهما أقلهم أربعة، حكاه عنه صاحب التلخيص، وحكاه شرح المهذب واختاره من أصحابه المزني، كما نقله الأذرعي في القوت*، وكفى به سلفا في ترجيحه، فإنه من كبار أصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة. وقد رجحه أيضا أبو بكر بن المنذر في الاشراف، كما نقله النووي في شرح المهذب. *ثانى القولين اثنا عشر*. وهل يجوز تقليد أحد هذين القولين الجواب: نعم. فانه قول للامام، نصره بعض أصحابه ورجحه، وقولهم القديم لا يعمل به: محله ما لم يعضده الاصحاب ويرجحوه، وإلا صار راجحا من هذه الحيثية،، وان كان مرجوحا من حيث نسبته للامام. وقال السيوطي: كثيرا ما يقول أصحابنا بتقليد أبي حنيفة في هذه المسألة، إذ هو قول للشافعي قام الدليل على رجحانه. اه ز وحينئذ تقليد أحد هذين القولين أولى من تقليد أبي حنيفة. فتنبه. وقد ألفت رسالة تتعلق بجواز العمل القديم للإمام الشافعي - رضي الله عنه - في صحة الجمعة بأربعة، وبغير ذلك. فانظرها إن شئت. اه. مول