177. HUKUM GADAIKAN TANAH BENGKOK (CATOH)

Sudah maklum bahwa di setiap desa ada beberapa bidang tanah milik negara yang pengelolaannya diurus oleh kepala desa, dan penghasilannya juga diambil kepala desa. Di Madura tanah ini disebut tanah catoh, dan di daerah lain ada yang menyebutnya tanah bengkok. Hanya saja tidak semua tanah tersebut menghasilkan hasil tani yang memadai. Karenanya tidak jarang kepala desa yang menggadaikannya untuk tambahan modal di sektor usaha lain.

Pertanyaan:

1. Sebenarnya apa status tanah catoh tersebut saat di kelola kepala desa?

2. Bolehkah tanah tersebut disewakan atau digadaikan?

Jawaban:

1. Dalam ilmu fikih, tanah bengkok statusnya adalah iqtha' irfaq, dimana kepala desa hanya memiliki hak kelola dan tidak bisa dipindah tangankan (dijual).

2. Diperinci:

✅ Menurut pendapat yang muktamad sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Ali Syabromalisi dan Syaikh Abd Hamid As-Syarwani, kepala desa bisa menyewakan tanah tersebut, sebagaimana juga diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Namun tidak bisa digadaikan karena kepala desa tidak bisa melepas tangankan. Kecuali ada aturan baru dari pemerintah yang mengatur tanah bengkok bisa digadaikan oleh kepala desa.

✅ Menurut sebagian ulama', kepala desa tidak bisa menyewakan dan menggadaikan, mengingat status kepala desa hukumnya sama dengan orang yang meminjam, sehingga hanya memiliki hak mengelola, dan tidak memiliki hak untuk dikelolakan pada orang lain.

Referensi:

*نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ج ٥ ص ٣٠٦*

ونقل البدر ابن جماعة عن المحققين امتناع اجارة الاقطاع اكثر من سنة 

(قوله أكثر من سنة) *المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع مدة يبقى فيها غالبا وان احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الاجارة او لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لانه يستحق في الحال والاصل البقاء*، فان رجع السلطان او مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي، ويؤيد ذلك ايجار البطن الأول، فانه يحكم بصحته وملكهم جميع الاجرة وجواز تصرفهم فيها وان لم يعلم بقاءها تلك المدة فان ماتوا قبل فراغها انفسخت في الباقي اه سم على حج. ومن ذلك الارض المرصدة على المدرس والامام ونحوهما اذا كان النظر له وأجر مدة ومات قبل تمامها فانها تنفسخ الاجارة اه.

*نهاية المحتاج مع حاشية المغربي الجزء الخامس ص ٢٧٠-٢٧١*

( وكون المؤجر قادرا على تسليمها ) بتسليم محلها حسا وشرعا ليتمكن المستأجر منها ، والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره والمقطع له إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف ، لأنه مستحق لمنفعته وإن خالفه الفزاري وجماعة من علماء عصره وأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير ، وفصل الزركشي بين أن يأذن الإمام له في الإيجار ، أو يجري به عرف عام ، كديار مصر فتصح وإلا فتمتنع ا هـ . ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين ، وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله منزلة إذن الإمام.

*الشرح*

(قوله ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين) سيأتي ان الراجح صحة ايجاره مطلقا، والكلام في اقطاع الاوقاف، اما اقطاع التمليك فيصح مطلقا.

*فتاوي الفقهية الكبرى ص 192 جوء 3*

(ﻭﺳﺌﻞ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ -) ﺳﺆاﻻ ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺇﺫا ﺃﻗﻄﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﺪﻳﺎ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ؟ اﻟﺠﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﺮ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﺪاﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ اﻩـ.

ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺮﻫﺎﻥ اﻟﻔﺰاﺭﻱ: ﻭﻛﺎﻥ ﻭاﻟﺪﻱ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻫﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻷﺭﺽ اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﻻ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ.

ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻭﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ: «ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻡ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻗﻄﻊ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺪﻭﺭ» ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ اﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﺄﻭﻝ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﺫا ﻋﻠﻤﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﻠﻚ.

ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻭاﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺅﻩ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮﻯ ﻣﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ ﻟﻷﺻﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ، ﻭﺇﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺪﻓﺎﻉ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺬﻱﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻥ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﺪاﻕ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻠﻚ اﻟﺼﺪاﻕ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮﻝ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺭﺽ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻭﻟﻬﺬا ﻟﻮ ﺃﺭاﺩ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻭاﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، ﻭاﻟﺼﺪاﻕ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ

ﻭﻗﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮﻗﻒ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﺡ اﻟﻜﺒﻴﺮ: ﺯﻭاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺃﻣﻼﻛﻬﻢ ﺟﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺣﻜﻰ ﻗﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺇﺫا ﺻﺢ ﻟﺰﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ، ﻓاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺠﻮاﺯ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻭﻟﻬﺬا ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﺇﺫا ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻮاﻗﻒ ﻧﺎﻇﺮا ﺃﻭ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻻ ﻳﺆﺟﺮ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻌﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺰﻣﺎ ﻭاﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻘﻄﻊ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺟﺮ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺟﺰﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﻞ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺼﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺪ: ﻭﻟﻠﻤﻘﻄﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﺃﻗﻄﻌﻬﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻠﻪ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﺇﻋﺎﺭﺗﻪ ﻭاﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺷﺎء اﻩـ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺼﻔﺪﻱ: ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭاﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -: ﻷﻥ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺭ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭاﻟﺒﻼﺩ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺼﺤﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ

(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺟﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺁﺓ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻔﻴﺾ ﻣﺪﺩﻩ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺭﺑﻘﺔ اﻹﺷﻜﺎﻝ: اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ اﻟﺘﻘﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻗﺎﻝ: اﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺠﻨﺪ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻤﻮﺗﻮا ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻟﻪ ﺫﻛﺮا ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ: ﺇﻥ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺕ، ﻭﺗﺠﻮﻳﺰﻩ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭاﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻗﺘﻀﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬﻩ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺌﺜﺎﺭﻩ ﺑﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﺮﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﻜﻞ.

ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ، ﺑﻞ اﻟﺮﺯﻕ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﻭﺯﺭﻋﻬﺎ ﻫﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺃﻭ اﻹﻃﻼﻕ ﻣﺠﺮﺩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ اﻟﻤﺘﺤﺠﺮ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭاﻟﺰاﺭﻉ ﺃﺣﺪﻫﻢ؟ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ: اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺮاﻩ ﺃﻫﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻷﺭﺽ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯﻩ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻴﻌﻤﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻏﻠﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﻩ اﻩـ.

ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ: ﻭﻻ ﺃﻇﻦ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﺫا ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻨﺠﺪﺓ ﻗﺪﺭا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯﻓﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻤﻦ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﻗﺎﻝ: ﺛﻢ ﺑﻌﺪﺩ ﻫﺬا ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻒ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﺭاﺿﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﺼﺮﻑ اﻹﻣﺎﻡ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺭاﺿﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻗﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺭاﻋﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺮاﺝﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ اﻷﺭﺽ ﻭﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ اﻟﻐﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﺿﺎﺓ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺮاﻡ ﻗﻄﻌﺎ، ﻭﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﻤﻘﻄﻌﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺰاﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻭاﻟﺪﻭاﺏ ﻭاﻟﻌﺴﻞ ﻭاﻟﺪﺟﺎﺝ ﻓﻬﻮ ﺟﻮﺭ ﻭﻇﻠﻢ اﻩـ.

ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ: ﻫﺬﻩ اﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺫﻛﺮا ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ: ﻋﺸﺮ، ﻭﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻗﻄﺎﻉ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻷﺭﺽ ﺃﻱ: ﺃﺭﺽ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﻷﺻﻨﺎﻑ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ؛ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻗﺎﻝ: ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺨﺮاﺝ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﻄﺎﻋﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﻄﻌﻪ، ﻭﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮاﻝ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء.

ﻭﺟﻮﺯ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺫﻟﻚ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺭﺯﻕ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻮا ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺨﺮاﺝ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻻ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻼﺕ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. ﻭاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻭﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻥ ﻭﻫﻢ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻬﻢ ﺃﺧﺺ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺠﻮاﺭ اﻹﻗﻄﺎﻉ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﺭﺯاﻗﺎ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺼﺮﻑ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻋﻮاﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻭاﻟﺬﺏ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻡ، ﻭﺃﻃﺎﻝ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭاﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﺄﻣﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺇﻗﻄﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻴﺼﺢ ﺇﺫا ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻥ ﺭﺯﻕ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻌﻠﻮﻡ اﻟﻘﺪﺭ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺫﻝ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ.

ﻭﻛﻮﻥ ﻗﺪﺭ اﻟﺨﺮاﺝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻭاﻟﺒﺎﺫﻝ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻳﻀﺎ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻬﺬا ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺬا اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻼﻙ اﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻤﺎ اﺟﺘﺒﺎﻩ ﺑﺈﺫﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺨﺮاﺝ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻭﻳﺤﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺭﺯﻗﻪ، ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﺭﺩ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺇﻻ ﺭﺟﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻘﺒﺾ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ، ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻌﻮا ﺑﻌﺪ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺮءﻭا ﻟﻬﻢ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻔﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺼﺢ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺯﻣﺎﻧﺘﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ اﻩـ.

ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻭﺇﺫا ﺗﻘﺮﺭ ﻋﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻛﻼﻡ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﺻﺤﺔ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻓﺮﻉ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﻛﻼﻡ اﻷﺫﺭﻋﻲ، ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻬﻮ اﻷﺻﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻘﻲ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻝ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺼﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻨﻪ اﻧﻔﺴﺨﺖ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺰاﺭﻱ، ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻓﻨﻘﻮﻝ: اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻋﻮاﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻪ ﺇﻟﺦ ﻓﻬﻲ ﻋﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻤﻠﻜﻬﺎ ﻛﺎﻷﺟﻴﺮ، ﻭﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﻭﺃﻣﺎ اﻷﺧﻤﺎﺱ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺗﺰﻗﺔ، ﻓﺎﻟﻻﻡ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻟﻤﺮﺻﺪﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﺃﻱ: ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭاﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺰاﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺬﻝ ﻋﻮﺿﺎ، ﻭﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻛﺬا ﻗﻴﺎﺱ اﻟﻨﻮﻭﻱ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺬﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﺪاﻕ ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺭﺻﺪﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻳﻀﺎ.

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻘﻮﻝ اﻟﻔﻲء ﺃﻱ: ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻤﺲ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﻗﻔﺎ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﻏﻠﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﺑﻞ ﻳﺼﻴﺮ ﻭﻗﻔﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻤﺎﺳﻪ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ، ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭﻭا ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ

اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻤﻠﻜﻮا ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ، ﻟﻜﻦ ﻓﺎﺭﻗﻮا اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ ﺭﺟﻮﻉ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﻬﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑﺄﻱ ﺟﻤﻊ ﻛﺎﻧﻮا، ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺘﺸﺒﻴﻬﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﺬﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﺕ ﺑﻀﻌﻬﺎ ﻭﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻟﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻓﻤﻠﻜﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺻﺪﻭا ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺬﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻒﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﺇﻥ اﻟﻠﻪ اﺷﺘﺮﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ} [ اﻟﺘﻮﺑﺔ: 111] اﻵﻳﺔ، ﻓﺴﻤﻰ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻤﻨﻪ اﻟﺠﻨﺔ ﻭﺳﻤﺎﻩ ﺷﺮاء ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺎء اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ} [ اﻟﺤﺸﺮ: 6] ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ {ﻭﻟﺬﻱ اﻟﻘﺮﺑﻰ}[ اﻟﺤﺸﺮ: 7] ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﺁﻳﺔ {ﻭاﻋﻠﻤﻮا ﺃﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ} [ اﻷﻧﻔﺎﻝ: 41] ﻓﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻻﻡ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﻟﻠﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻝ اﻟﻔﻲء ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ ﻭﺭﺃﻯ اﻹﻣﺎﻡ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ، ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﻣﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻓﺒﻘﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﻠﻠﻪ} [ اﻟﺤﺸﺮ: 7] 

اﻵﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻰ ﻓﺎﻟﻻﻡ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﺪ ﺯاﻝ اﻟﺘﺮﺩﺩ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺰاﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻭﺑﻄﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ.