171. HUKUM KELUAR TANPA MASKER SAAT PANDEMI COVID-19

Ada yang berkata kalau keluar tanpa pakai masker di masa pandemi covid-19 ini, hukumnya dosa, karena tidak patuh pada pemerintah, benarkah demikian? Sebab jika memang benar hukumnya berdosa, maka dapat dibayangkan dalam perdetiknya saja, kira-kira berapa juta orang dari ummat Sayyidina Muhammad SAW yang melakukan dosa akibat praturan itu?

Jawaban:

Mengingat memang adanya peraturan pemerintah untuk memakai masker saat berkegiatan di luar rumah, demi meminimalisir penularan covid-19. Maka hukum memakai masker adalah wajib dan berdosa ketika dilanggar. Hanya saja menurut sebagian ulama' seperti Syaikh Abd Hamid As-Syarwani hukumnya hanya wajib patuh secara dzohir saja, dalam artian tidak sampai berdosa ketika melanggar.

Referensi:

*بغية المسترشدين؛ ص ١٩٠*

(ﻣﺴﺄﻟﺔ: ك) ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ ﺟﺎﺯ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭاﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ (م ﺭ) ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻌﺪﻡ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺛﻢ اﻩـ. ﻗﻠﺖ: ﻭﻗﺎﻝ ش ق: ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮاﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺘﺄﻛﺪ، ﻭاﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻳﺠﺐ، ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺮﻙ ﺷﺮﺏ اﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺇﺫا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻜﺮاﻫﺘﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﺔ ﺑﺬﻭﻱ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺃﻥ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﺏ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاﻕ ﻭاﻟﻘﻬﺎﻭﻱ، ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﻩ ﻭﺷﺮﺑﻮا ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺼﺎﺓ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﺑﻪ اﻵﻥ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺸﻲء ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻮﺟﻮﺏ اﻩـ.

*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٧١/٣]*

نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم.

الشرح:

(قوله: مما ليس فيه مصلحة إلخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم.