046. JUAL BELI DAN SEWA RUMPUT GAJAH

Assalamu'alaikum.
Mohon pencerahan, ini kisah nyata dan butuh solusi.
1. Di suatu daerah telah lumrah ada akad membeli rumput gajah di sebidang tanah selama setahun dengan harga tertentu. Atau

2. Menyewakan tanah selama setahun untuk diambil rumput gajahnya.

Apakah kedua akad diatas boleh menurut hukum Islam? Kalau tidak boleh bagaimana solusinya?

Jawaban:
1. Praktek jual beli rumput gajah selama satu tahun hukumnya tidak sah, karena termasuk menjual benda yang belum ada (بيع المعدوم) dan termasuk penjualan yg berbatas waktu .

2. Hukum menyewa tanah untuk diambil rumputnya juga tidak sah, karena bukan menggunakan manfaat, malah memanfaatkan benda yang ada di dalamnya. Kecuali menurut Imam As-Subki yang memperbolehkan menyewa benda untuk dimanfaatkan benda yang muncul pada benda tersebut, seperti sumur untuk diambil airnya, dan pohon untuk diambil buahnya, namun pendapat ini dianggap dlaif.

Catatan:
Untuk masalah akad sewa tanah guna diambil rumputnya ulama' memberikan solusi dengan cara, akad sewa hanya ditujukan kepada tanah, kemudian rumputnya diibahahkan atau dinadzarkan untuk diberikan pada penyewa sesuai waktu yang disepakati.

Referensi:

*فتح المعين* 

ﻭﻧﻘﻞ اﻟﺘﺎﺝ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺷﻴﺤﻪ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭاﻟﺪﻩ اﻟﺘﻘﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ *ﺻﺤﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻷﺷﺠﺎﺭ ﻟﺜﻤﺮﻫﺎ ﻭﺻﺮﺣﻮا ﺑﺼﺤﺔ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺑﺌﺮ ﻟﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ*

ومنع الشارع من بيع المعدوم وإجارته وهبته، لما في ذلك من الغرر المفوت لمصلحة المتعاقدين، على حين لم يمنع من عقود المنافع مع عدمها، *اذ لا يتصور وجودها حال العقد ولاتحصل منافعها للمتعاقدين الا كذلك*

*الموسوعة الفقهية الكويتية*

أ - إجارة الأرض مع الماء أو المرعى:

٨١ - يجوز ذلك في الجملة اتفاقا، لكن الحنفية لا يجيزون إجارة الآجام والأنهار للسمك، ولا المرعى للكلأ، قصدا، وإنما يؤجر له الأرض فقط، ثم يبيح المالك للمستأجر الانتفاع بالكلأ، وذلك لأن الانتفاع بالكلأ لا يكون إلا باستهلاك عينه. *أما عند غير الحنفية فيجوز العقد على الأرض والكلأ معا، ويدخل الكلأ تبعا.*

*الفقه المنهجي*

ﻭﻓﻲ اﺻﻄﻼﺡ اﻟﻔﻘﻬﺎء:

ﻋﻘﺪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺎﻝ *ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ* . ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ اﻷﻣﻮاﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﻤﻠﻴﻚ، *ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺪﺩا ﺑﻮﻗﺖ*

*بغية المسترشدين : (165)*

(مسئلة ي) استأجر بستانا لأخذ ثمره لم يصح لورود الإجارة على غير مقصود إذ الأعيان لا تملك قصدا بعقد الإجارة فحينئذ يكون الثمر مضمونا على صاحبه بأقصى القيم وأسهل الطرق إلى تصحيح هذه المعاملة أن يؤجره أرض البستان بأجرة معلومة وينذر له بالثمر تلك المدة إذ يصح النذر بالمجهول والمعدوم ولا يتوقف على قبض اهـ