167. ATURAN PESANTREN MENYITA BARANG SANTRI

Deskripsi Masalah
Di sebuah pondok pesantren tahfidz al-qur'an, terdapat sebuah peraturan yang isinya:
1. Semua pakaian milik santri yang berserakan di lingkungan pondok, akan diambil oleh petugas pondok untuk dilelang kepada santri termasuk yang punya pakaian itu sendiri.

2. Uang atau barang receh yang ditemukan di sekitar pondok, jika tidak ada laporan kehilangan dari santri, akan dipungut oleh petugas untuk dikumpulkan dan dibelanjakan keperluan pondok.
Peraturan ini dibuat karena sulitnya mengatur kebersihan pondok akibat terlalu padatnya santri.

Pertanyaan:
1. Menurut perspektif fiqih dapatkah dibenarkan peraturan pondok tersebut?

2. Pakaian dan uang yang dipungut oleh petugas, yang sudah sesuai peraturan pondok termasuk kategori apa?

Sail. Mas'udi Tambakrejo Pasrepan Pasuruan.

Jawaban:
1. Tidak dapat dibenarkan, sebab termasuk ta'zir dengan denda yang hukumnya haram.

2. Termasuk mal masolih jika tidak ditemukan pemiliknya.

Catatan:
Empat madzhab sepakat ta'zir dengan denda tidak diperbolehkan, bahkan Imam Showi dari madzhab maliki menyatakan ijma' tidak boleh. Hanya saja ada riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Malik dalam kitab Fatawa al-Kurdi sebagaimana dikutip dalam keputusan Muktamar NU ke-2 di Surabaya, dan riwayat Syaikh Abd Qohir al-Maghribi serta sebagian tabi'in yang dikutip dalam kitab Syarah Yaqut an-Nafis yang memperbolehkan sangsi dengan denda. Maka mengikuti pendapat ini, peraturan pesantren dapat dibenarkan, dan uang hasil penjualannya dialokasikan untuk kemaslahatan termasuk pesantren.

Referensi:

*[حسين المغربي، قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، صفحة ٣٤٢]*

[مسألة] في الصاوي على أقرب المسالك لا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا، وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال، فمعناه كما قال البراذعي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة؛ لينزجر ثم يعيده إليه؛ لا أنه يأخذه لنفسه، أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة، إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي، وفي نظم العمليات:

ولم تجز عقوبة بالمال ... أو فيه عن قول من الأقوال

انتهى، والله أعلم.

*[ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ٤٤/٥]*

ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال اهـ.

وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال.

*فتاوى الكردي؛ ص ٩٧*

وَأَمَّا أَخْذُ الْمَالِ فَلَمْ يُجِزْ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا الشَّافِعِيَّةِ فِيْمَا عَلِمْتُ وَحِيْنَئِذٍ فَهُوَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. نَعَمْ رَأَيْتُ فِيْ بَعْضِ فَتَاوَي ابْنِ عَلاَّنَ نِسْبَةَ جَوَازِ أَخْذِ الْمَالِ تَعْزِيْرًا لِلإِمَامِ مَالِكَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ وَيَدُلُّ لَهُ تَخْرِيْبُ عُمَرَ دَارَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا احْتَجَبَ مِنْ رِعَايَاهُ. وَتَحْرِيْقُهُ دُوَرَ بَاعَةِ الْخَمْرِ. قُلْتُ وَشَهِدَ لِجَوَازِ الْعُقُوْبَةِ بِالْمَالِ فِي الْجُمْلَةِ حَدِيْثُ النُّفَيْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يُصِيْدُ فِيْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ فَخُذُوْا سَلْبَهُ* إِلَى  آخِرِ مَا قَالَهُ الْمِيَارَةُ.

*ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ؛ ص ٧٦٠*

ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﻢ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ـ اهـ